الوزيرة أكدت أن مصر تتعاون مع السعودية في مجالات متعددة، من بينها الاستثمار في الطاقة والهيدروجين الأخضر

شاركت مصر، التي تتمثل في رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في نقاش حول “الاستثمار في المستقبل” في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي الذي عُقد في الرياض، بمشاركة خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وإبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة في حكومة جنوب إفريقيا.

أكدت رانيا المشاط في بيان صحفي اليوم الجمعة على أهمية التعاون بين الدول العربية وإفريقيا في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي. وأشارت إلى أن هذا التعاون شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل زيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات المشتركة بين إفريقيا والعالم العربي.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى وجود فرص واعدة في هذا السياق، بدءًا من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتناولت المشاط قضية الاستثمار المستدام في قارة إفريقيا، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تتوفر في هذه القطاعات فرص استثمارية ضخمة.

أظهرت الدراسة أن مصر تعتبر هذه القطاعات من أعلى أولوياتها، وأن هناك تعاون مشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمار في هذه المجالات مع شركات القطاع الخاص الذين استفادوا من التمويلات التنموية الميسرة وتوسعوا في مشروعات التخفيف والتكيف.

من الناحية الأخرى، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الأمن الغذائي وعلاقته بمشاريع إدارة الموارد المائية في ضوء النقص في التمويل المطلوب للاستثمار في التكيف في القارة. وهذا يفتح أفاقًا كبيرة للإستثمار وتعزيز العلاقات العربية الإفريقية من خلال المشاريع المشتركة.

تأكيد أهمية الفرص الاستثمارية المُتاحة في قارة إفريقيا تحت تحديات جغرافيّتها المُتميزة وتوفُّر مواردها الطبيعيّة الهائلة، والتي يُمكن لها أن تُعزِّز سلاسل القيمة العالميّة وتُحفِّز مشاركة القطاع الخاص عن طريق الاستثمارات.

أشارت المشاط إلى أن دولًا عديدة في القارة قامت بتحديث التزاماتها المحددة وطنيًا للمؤتمر الوطني للتغيرات المناخية (NDC)، وهناك التزام داخل القارة بالعمل المشترك لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وفي الوقت نفسه توجد حاجة كبيرة إلى تمويل مشترك يشجع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة الاستثمارات.

وأشير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة على مستوى القارة الأفريقية تُعَتَبِرُ مُدْخَلاً وفرصةً حاسِمةً لتحقيق مزيدٍ من التكامل بين الدول الأفريقية وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الأبواب للتكامل مع المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بدور الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هناك دراسة تشير إلى أن ١٠٠٪ من الشركات المملوكة للدولة لديها التزام بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهذا يظهر اهتمام المنطقة بالأهداف المناخية.

وأشارت إلى أهمية قطاع الطاقة المتجددة، وكافة القطاعات التي تعزز السلاسل القيمة المستدامة، وأكدت على أهمية التنوع الاقتصادي في القارة الأفريقية لتعزيز فرص الاستثمار فيها. وأشارت إلى أن مصر ستكون مستضيفة لمعرض التجارة البينية الأفريقية المقبل بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي سيعمل كمنصة لتعزيز الاستثمارات الخاصة وتوقيع الصفقات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.