حملة إلغاء القايمة، يجري البحث عليها، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج “إسقاط القايمة”، الذي ينادي فيه البعض بعدم تسجيل قائمة المنقولات الزوجية في عقد الزواج، وهو ما فسره آخرون بأنه إهدار لحق الزوجة بعد الزواج، وأنه في حال إسقاط قائمة المنقولات الزوجية من العريس، فعليه شراء كل شيء دون مشاركة العروس في ذلك، وتعليقا على ذلك، قال المحامي فهمي بهجت، إن الاقتراح المقدم ليس إسقاط قائمة المنقولات الزوجية كما فهمه البعض ولكنه، فقط يشتمل على تدوين بيانات “القايمة” في عقد الزواج، منوها بالرغم أنها تكون موجودة بجانب عقد الزواج إلا أن البعض يريد أن تكون جزء من عقد الزواج.
حملة إلغاء القايمة
وأضاف “بهجت” في تصريحات خاصة إلى “الساعة” أن السبب في تفكير البعض بوضح “القايمة” ضمن بنود عقد الزواج، لكي تكون أكثر تحديدا وتفصيلا، بحيث لا يحدث خلاف بعد ذلك عليها، وحتى لا يفكر الزوج الذي يريد تطليق زوجته من تغيير “عفش” الزوجية غير المنقولات الأساسية التي كانت موجودة، وتابع أن بعض الأشخاص ينادوا بأن تكون “القايمة” شرط من شروط الزواج المدونة في عقد القران، إلا أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه لأن الشريعة الإسلامية ترفض ذلك.
وعن وقائع التبديد التي يتناول البعض الحديث عنها، بين أنها عبارة عن استلام وتسلم. وفي حال الثبات للمحكمة أن الزوج لم يتسلم منقولات الزوجية. ففي هذه الحالة يتم الإفراج عنه لعدم خيانة الأمانة، مشيرا إلى أن البعض يمضي على قائمة بمنقولات الزوجية ولكن بشكل صوري، لعدم توافر مسكن لنقل المنقولات أو لم يتم الانتهاء من تجهيز منزل الزوجية، وفي هذه الحالات يمكن الحكم لصالح الزوج بالبراءة من تهمة تبديد المنقولات لأنه لم يتسلمها بعد.
بداية ترند حملة إلغاء القايمة
وبحسب موقع الساعة انتشر خبر إلغاء القايمة بعد كتابة شخص يدعى إسلام عبدالمقصود تدوينة عبر حسابه الشخصي يقول فيها: “ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر” دون تحديد مصدر المعلومة أو عرض أي قرار رسمي لأي جهة في مصر بشأن إلغاء القايمة. وظهرت العديد من التعليقات المتباينة حول جدوى إلغاء القايمة. وهل حقا ستخفف على العريس الالتزامات المادية أم أنها ستكون أكبر. لأنه سيتحمل عند إلغاء القايمة نفقة كل تجهيزات العروسة من أجهزة كهربائية وأدوات المطبخ وحتى ملابسها ومتعلقاتها الشخصية.
وفي نفس الوقت علق المحامي محمد طارق عريان، بحسب موقع الساعة، قائلا: “أي كلام يقال عن سقوط القائمة فهو غير صحيح ومفيش حاجة اسمها القايمة سقطت ولا زال العمل بالقائمة قانونا. ولا زالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس والغرامة ”. وأوضح أن سبب هذه الضجة عن إلغاء القايمة حملة شنها يوتيوبر عن قائمة المنقولات الزوجية. مطالبا بإلغائها ولاقت انتشارا واسعا ولكن في حقيقة الأمر لم يصدر قرار بـ إلغاء القايمة من أي جهة رسمية.
