الغاء القايمة، موضوع مثار على السوشيال ميديا إذ يهتم بها كثيرون، بعدما أثار هاشتاج حوار القايمة تريند تويتر وفيس بوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جدًلا واسعًا وذلك في ظل مطالب من بعض الشباب لإلغاء قائمة الزواج، في ظل وجود قانون في مجلس النواب، تقدمت به النائبة رشا أبو شقرة، مطالبة بتعديل بعض أحكام قانون لائحة المأذونين، الصادرة بقرار وزير العدل 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني، يتضمن توثيق قائمة المنقولات الزوجية.
قانون بشأن الغاء القايمة
مشروع القانون الذي تقدمت به، عضو مجلس النواب، ينص على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج، وشاهدي عدل، ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري، مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة، مع إضافة المادة 33 مكرر، على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.
كما ألزمت المأذون بإثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري، أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه، وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق، وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمه وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى.
حكم قائمة المنقولات الزوجية
وبحسب موقع الساعة حسمت دار الإفتاء المصرية حكم قائمة المنقولات الزوجية فى فتوى سابقة. حيث قالت الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية. وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها. بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته. هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة. بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة. إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل. وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة. والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها. والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
قائمة المنقولات الزوجية دار الإفتاء
وبحسب موقع الساعة قد أكدت الإفتاء، في فتوى عن حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، أنه قرر الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية. وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ. وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة، وغير ذلك مِن المعاملات المالية.، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل.
واستشهدت بقول الله تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]. وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].
هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول
وتابعت الإفتاء أنه إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية. فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول. وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول. كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وبحسب موقع الساعة أوضحت أنه عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج. فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش). لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.
وأشارت إلى أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح. ولم تستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حسَنٌ يحفظ حقوقَ الزوجة ولا يضُرُّ الزوجَ. ولا تصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً. وإنما هي متَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها. وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تتسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة من السعيِ لضمانِ الحقوقِ. ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مستَحسَنَةٌ ممْدُوحَة. يصِحُّ أن يقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: «نِعمَتِ البِدعةُ».
