سعر الفائدة اليوم تزايد البحث عليه، إذ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.
سعر الفائدة اليوم
وقالت اللجنة في تقرير صادر عنها أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25%. والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.
وقررت اللجنة أيضا الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
سعر الفائدة
وبحسب موقع الساعة يستهدف البنك المركزي المصري من قرار سعر الفائدة من خلال لجنة السياسات النقدية الي ضبط معدلات التضخم. في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في أعقاب فبراير الماضي
سعر الفائدة في مصر
وخلال العام الجاري رفع البنك المركزي المصري من سعر الفائدة في مصر بمقدار 3%. عبر اجتماعين اثنين مع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير المنعقد في يونيو الساب
سعر الفائدة في البنك المركزي
وبحسب موقع الساعة يبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي في الوقت الحالي نحو11.25٪ لسعر عائد الإيداع و12.25٪ للإقراض لليلة واحدة. وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ، 11.75٪
ويبلغ سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
تباطؤ نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا الى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية. حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ومن ثم تشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.
وبحسب موقع الساعة قد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي. وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة بالإضافة إلى ذلك التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وقناة السويس والحكومة العامة. بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.
ومن ثم فالمتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة. ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
