حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع.. اعرف رأي الأزهر والإفتاء

حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصدر تريند «سقوط القايمة في مصر» عمليات البحث، إذ ازدادت تساؤلات العديد من السيدات نحو حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع، وكانت كشفت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، عن حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع، وكذلك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع

وحسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، الجدل حول كل الأمور المتعلقة بقائمة المنقولات، وبحسب موقع الساعة قال المركز إن “صداق المرأة” المتفق عليه يتم ثبوته إذا تم الزواج، وإن لم يُسم مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد.

وأضاف أن التنازل لا يكون إلا بعد الملك، كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، معجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.

لا يجوز التلاعب في بنود القائمة

وبحسب موقع الساعة شدد المركز على أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها. كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به. وأوضح المركز أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع. فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة.

وأشار مركز الأزهر إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملاً في حال الطلاق أو الوفاة. ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله. فلا يلزم الزوج تعويضه، كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئاً من تلقاء نفسه. وإن لم يقضه لها في حياته؛ قضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.

رأي علي جمعة

وبحسب موقع الساعة أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية. بأنه من الواجب على المرأة المختلعة أن ترد كل ما يثبت أنه مهر لها، ويرجع الحكم في قائمة المنقولات مرده إلى القاضي. حيث إن هذا جرى ثبوت أنه مهرًا أو جزءًا منه حكم بردها، وإلا تكن حقًا خالصًا للزوجة. وأضاف أنه على السيدة المختلعة من زوجها، رد مهرها له الذي أمهرها به، وكذلك التنازل عن كافة حقوقها الشرعية المالية. في وقت الحكم لها بالخلع، وذلك حتى يجرى التقليل من الأعباء المادية. والتكاليف الواقعة على الزوج جراء حدوث هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأما من ناحية الحقوق الزوجية المالية الشرعية الخاصة بالزوجة التي تتنازل عنها في وقت طلبها للخلع، ورد في نص المادة 20 من قانون رقم 1 لعام 2000. أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه. وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها. حكمت المحكمة بتطليقها عليه.