شروط استحقاق المعاش المبكر يكثر البحث عليها، إذ إن المعاشات أحد المستحقات التي تهم فئة كبيرة من المجتمع. وفي بعض الأحيان يرغب المواطن في معاش مبكر. أي قبل السن المحددة. وقد حدد القانون عدد من الشروط والبنود التي جاءت منظمة للمعاشات لاسيما استحقاق المعاش المبكر. وفي هذا التقرير. يستعرض موقع “الساعة” أبرز الشروط التي حددها القانون لاستحقاق المعاش المبكر للمواطنين.
البند السابع يحدد شروط استحقاق المعاش المبكر
احتوت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. تحديدًا في المادة رقم 102، على عدد من الشروط. التي يعد توافرها أحد الأركان الأساسية لاستحقاق المواطن للمعاش المبكر. هذا بالإضافة إلى أنه احتوت على شروط الخروج على معاش الوفاة أو الشيخوخة أو المرض وغيره.
وبحسب موقع الساعة حدد البند السابع في حالات استحقاق المعاش عدد من الشروط التي يعد توافرها سببا لصرف المعاش المبكر للمواطن. أي أن ينهي خدمته أو عمله في المكان قبل أن يبلغ سن الشيخوخة وغيره، وتتلخص هذه الشروط في الآتي:
حالات استحقاق المعاش المبكر
– أن يكون المواطن خاضع لتأمين الشيخوخة وغيره، ذلك بناء على أحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
– انتهاء خدمة العامل.
– توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة وغيره، بالتالي يكون للمواطن الحق في معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخيرة، وأيضا لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
– لابد أن تكون مدة الاشتراك سالفة الذكر 20 سنة، ومن المقرر أنه مع بداية شهر يناير 2025، ستزيد هذه المدة لتصبح 25 سنة بدلًا من 20 سنة.
وجاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أن من شروط خروج العامل للمعاش المبكر في القطاع الخاص. يأتي منها أن يكون قد بلغ سن الـ50 عامًا، وألا يكون قد قام بأي أفعال من شأنها أن تعرضه لأي إجراءات تأديبية.
مقترحات تعديل لحل أزمة المعاش المبكر
وبحسب موقع الساعة كان قد تقدم أكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب، منذ أيام، بتعديل مشروع قانون بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات. وذلك على خلفية الإشكاليات التي يواجهها تطبيق هذا القانون وفقًا للواقع. حيث أثبت القانون الجديد بعد أقل من عامين على تطبيقه وجود عدد من الإشكاليات التي حالت في حصول بعض العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم. وتحديدًا أصحاب المعاش المبكر، وجاري تجهيزها للعرض على المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحوا أن هناك فئة ليست بالقليلة من المواطنين أقدموا على تسوية معاشهم المبكر خلال الفترة 31 ديسمبر 2019. وما إن وصل ملفهم للجهات المعنية للنظر إليه آنذاك تبين تطبيق قانون التأمينات الجديد. الأمر الذي ترتب عليه فصلهم عن العمل، إلى جانب حرمانهم من تسوية معاشهم.
وأضافوا أن هناك بعض المواد بحاجة ماسة إلى التعديل بالقانون أهمها مسألة التسويات، وأزمة المعاش المبكر. حيث أن القانون الحالي يلزمه إضافة مادة عاجلة وسريعة تقر فترة انتقالية لمدة 6 أشهر أو عام على الأقل. لكي يسمح للموظفين الذين قدموا على طلب الخروج على المعاش قبل إقرار القانون الحالي أن يستفيدوا من القانون القديم. ويتم تسوية معاشهم فى أقرب وقت ممكن.
