الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد.. تسهيلات جديدة
الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد تزايد عليه البحث، إذ وافق مجلس الوزراء، على تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد إلى 1000 جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه.
الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد
وبحسب موقع الساعة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.
وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التعديل يأتي اتساقاً مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر، والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.
إشادة برلمانية بالحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد
وفي هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن هذا القرار يأتي اتساقا مع نهج الدولة المصرية في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ، والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.
مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً
وبحسب موقع الساعة فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً. حيث نص مشروع القرار على أنه يشترط لذلك أن يقام في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع النقل، أو قطاع الصناعة، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع السياحة، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربي.
وأضاف أنه لا بد من أن يتوافر فيه معياران على الأقل. ومن ذلك أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً. خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي. المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.
تقليل الواردات وتوطين الصناعة المحلية
وبحسب موقع الساعة تضمنت المعايير أيضاً أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته. على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%. على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج. وأن يقام المشروع في إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
وشملت المعايير أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر. ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وأن يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها. وأن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية. إلى جانب أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.
