أغلى قائمة منقولات زوجية في مصر يتزايد البحث عليها، وكشف الشيخ محمد عون، المأذون الشرعي بمحافظة كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية، الثلاثاء 24 مايو 2022، عن أغلى قائمة منقولات زوجية رصدها خلال عمله ما أدى إلى فشل مشروع الزواج.
أغلى قائمة منقولات زوجية في مصر
وبحسب موقع الساعة أكد المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية، في تصريحات صحفية، أنه خلال عمله بشأن الاتفاق على عقد قران عروسين طلب منه والد العروس أن يوقع العريس على قائمة المنقولات الزوجية لما أسماه ضمانًا لحقوق ابنته.
ولفت إلى أنه بمطالعته القائمة رأى أسفلها إجمالي قيمتها 750 ألف جنيه، ما تعد أغلى قائمة منقولات زوجية مرت عليه. في مقابل ذلك فحص القائمة ورأى المنقولات تتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه. وبمراجعته والد العروس عن المدون في قائمة المنقولات خطأ أم حقيقة فأكد والد العروس أن المبلغ مكتوب صحيح.
وأوضح أنه عرض الأمر على العريس ووالده خلال تواجدهما للاتفاق على موعد عقد القران رفض والده ورأى الأمر مغالى فيه. ونفس الأمر رفضه العريس فحدثت مشادة كلامية بينهما جعلت كل طرف منهما يصر على رأيه، واتفقوا على عدم إتمام مشروع الزواج. وتحديد جلسة عرفية لإنهاء الخطوبة بالتراضي.
أغلى قائمة منقولات زوجية في مصر
وبحسب موقع الساعة كشف متحدث جمعية المأذونين الشرعيين، عن قائمة المنقولات الزوجية لا أساس لها في الشرع. والدين بل إنها عادة سيئة يتخذها ولي العروس سلاحًا ضد العريس في حالة حدوث مشاكل زوجية، ويظن الولي أن القائمة سوف تأتي بحقوقها فيما بعد.
وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ من ضمن المحافظات المعروف عنها أنه في حالة وجود قائمة منقولات زوجية مغالى فيها تتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف. ووفق ذلك فإن قائمة المنقولات المطروح قيمتها 750 ألف جنيه مغالى فيها بشكل صريح، ما تعد أغلى قائمة مرت عليه طوال مدة 20 عامًا فترة عمله في المأذونية.
ووجه نصائحه لأسر المقبولين على الزواج من الذكور. والإناث حول ضمان الحقوق الزوجية وهو العودة إلى صحيح الدين بشأن تطبيق حق العروس وتتضمن الاتفاق أولا بين الطرفين على المهر. وبعد التحصل عليه بموجب شهود يسلمه لها وليها ولها وشأنها فيه. ما يعد أكبر ضمانًا لحقوقها الزوجية.
عدم المغالاة في المهر
وبحسب موقع الساعة أكمل نصائحه بعدم المغالاة في المهر، والاتفاقات المفروضة على والد العروس في التجهيزات. وعدم السعي على تقليد الغير تحت مسمى “أشمعنى” كما هو رائج بين العائلات المصرية خاصة في محافظات الريف. وضرورة السؤال، والبحث، والتحري الجيد عن العروسين من ناحية الالتزام. وحسن التربية، والنشأة الصحيحة لأن الزواج في النهاية مودة ورحمة وليس تجارة ربحية تسمى حقوق زوجية.
وكانت أصدرت الدائرة “79 أحوال” – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكماَ نهائيا، بإلزام الزوج برد منقولات زوجية على الرغم من عدم وجود قائمة منقولات. واعتبار عريضة الدعوى قائمة المنقولات بناء على فواتير المشتريات، ويعد هذا الحكم الأول من نوعه. حيث ينسف المقولة الشهيرة التي أثيرت الفترة الماضية: “من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال”. حيث أن الزوج تهرب من رد قائمة المنقولات بعد ائتمان أهل الزوجة له بعدم كتابة القائمة.
